حمایت دولت از دهک‌های پایین درآمدی برای تامین مسکن، از منابع صندوق ملی مسکن تامین می‌شود

ذی‌حساب و مدیر امور مالی صندوق ملی مسکن از برگزاری مجمع عمومی صندوق در روزهای آینده خبر داد و گفت: با تقویت منابع صندوق، حمایت دولت از دهک‌های یک تا ۳ درآمدی برای تامین مسکن از منابع صندوق ملی مسکن تامین می‌شود و اجرای تولید مسکن سرعت می‌گیرد.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، «اصغر صمدی» ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی وزارت راه و شهرسازی و ذی‌حساب و مدیر امور مالی صندوق ملی مسکن گفت: با برگزاری مجمع در روزها و هفته‌های آتی خط مشی‌های سال مالی جدید معین خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولین مجمع در اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شد.

ذی حساب و مدیر صندوق ملی مسکن ادامه داد: در مجمعی که اردیبهشت ماه برگزار شد فعالیت‌ها و هزینه‌کردهای سال ۱۴۰۱ بررسی و حسابرس قانونی تعیین شد. همچنین با تبعیت از مصوبات مجمع، کارها پیش رفت و به محض نهایی شدن صورت‌های مالی، گزارش حسابرس در مجمع بررسی و اعلام خواهد شد.

وی از بررسی چالش‌ها و موانع پیش‌روی کارکنان این بخش در استان‌ها و ستاد، خبر داد و گفت: صندوق ملی مسکن یک صندوق نوپاست و قرار است با تاکیدهای رییس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی صندوقی منعطف باشد. در این صندوق باید بتوانیم برای دهک های ۱ تا ۴ جامعه حمایت مالی مسکن داشته باشیم. بناست تا از صندوق ملی مسکن، آورده بخشی از متقاضیان به شکل امانت تامین شود و بعدها توسط مردم جایگزین شود.

تامین بخشی از هزینه‌های زیرساخت آب، برق و فاضلاب پروژه‌های نهضت ملی مسکن

صمدی خاطرنشان کرد: طبق قانون و تاکید رییس‌جمهور، مقرر شده است تا از منابع صندوق یک سوم هزینه‌های زیرساخت آب و برق در پروژه های نهضت ملی مسکن تامین شود. همچنین برای دهک های یک تا سه جامعه که توان مالی مناسبی ندارند و باید با حمایت‌های دولتی برای تامین مسکن آنها اقدام شود مقرر شده تا مابه التفاوت سود تسهیلات از صندوق ملی مسکن پرداخت شود.

واریز مالیات‌های بخش مسکن، تهاتر نفت و اقساط بازگشتی مسکن مهر به حساب صندوق ملی مسکن

صمدی در خصوص موجودی و سرمایه صندوق توضیحاتی ارایه کرد و گفت: تکالیف زیادی در قانون برای دستگاه‌های متعدد برای واریز وجوه به صندوق ملی مسکن وجود دارد. مقرر است تا منابع مالیات های بخش مسکن، تهاتر نفت و اقساط بازگشتی مسکن مهر، در این صندوق واریز شود که در سال گذشته بعضی از درآمدها محقق نشد.

ذی حساب و مدیر امور مالی صندوق ملی مسکن با اشاره به اینکه منابع صندوق ملی مسکن در سال جاری از دو منبع شامل منابع بودجه‌ای و منابع داخلی تامین می‌شود، گفت: در منابع بودجه‌ای سال گذشته ۳.۵ همت تخصیص یافت که بخشی از آن برای تامین زیرساخت‌های آب و برق و فاضلاب پروژه‌های نهضت ملی مسکن تخصیص یافت و هزینه شد. امسال نیز منابعی برای این صندوق در نظر گرفته شده است که تخصیص می‌یابد.

منابع مالی فروش زمین به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود

به گفته وی، منابع داخلی صندوق ملی مسکن نیز که عمدتا از محل فروش زمین در سراسر کشور است توسط ادارات کل راه و شهرسازی به حساب های سازمان ملی زمین و مسکن واریز می‌شود و سازمان آنها را بر اساس قانون جهش تولید مسکن به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌کند.

وی از دیگر منابع داخلی صندوق ملی مسکن را منابع خط اعتباری مسکن مهر عنوان کرد که اقساط مسکن مهر که به حساب‌های بانک مسکن واریز می‌شود بانک مسکن مکلف است این واریزی ها را به حساب صندوق ملی مسکن واریز کند.

کمک مالی صندوق ملی مسکن به تکمیل مصلی‌های کشور

وی تاکید کرد: صندوق ملی مسکن برای تکمیل مصلی‌های کشور از جمله مصلی تهران تکلیف داشت که کمک‌های لازم از طریق سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی برای تکمیل مصلی انجام شد.

صمدی افزود: در حال پیگیری و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز صندوق ملی مسکن برای پیگیری امور محوله هستیم. تلاش خواهیم کرد در کنار انضباط مالی و اداری، بیشترین بهره وری را برای کشور داشته باشیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شهر تهران ، وزارت راه و شهرسازی ، سازمان ملی زمین و مسکن ، بانک مسکن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شهر تهران وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن بانک مسکن ذی حساب و مدیر مسکن واریز برای تامین مسکن مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۹۱۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عباس عبدی: قانون فرزندآوری به لحاظ مصرف منابع مالی فاجعه است

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «صنعت دستاوردسازی» در روزنامه اعتماد نوشت: متأسفانه یکی از ویژگی‌های بارز جناح حاکم دستاوردسازی است، که به علت فقدان دستاوردهای ملموس و قابل توجه، با تفسیر و تعبیرهای گوناگون می‌کوشند که برای دولت و مجلس دستاورد تعریف کنند.

امسال وارد سومین سال اجرای قانون فرزندآوری و جوانی جمعیت هستیم. قانونی که به لحاظ مصارف و منابع مالی یک فاجعه بود و از حیث اصول کلی حاکم بر آن نیز غیر قابل پذیرش است، ولی مهم‌تر از همه فقدان اثرگذاری این قانون است.

به همین علت اگر توجه شود، افراد دولت و مجلس درباره موفقیت‌های این قانون که دستپخت مشترک اصولگرایان است، هیچ ادعایی که نشانگر موفقیت باشد اظهار نمی‌کنند، و این به منزله شکست طرح فرزندآوری است، ولی به جای اعلام شکست طرح و توقف آن، همچنان آن را ادامه می‌دهند، به امید آنکه بعدا موفق شود! یا شرایطی پیش‌آید که مجبور به اقرار شکست نشوند!

با این حال طی روزهای گذشته دیده شده که برخی از منسوبین وزارت بهداشت و درمان، کوشیده‌اند که در این مورد نیز دستاوردسازی کنند و اجرای قانون را موفقیت‌آمیز جلوه دهند. از جمله مقام وزارت بهداشت و درمان ادعا کرده که: «شیب کاهش جمعیت بسیار تند بود و اکنون کند شده است، وقتی آمار کاهش جمعیت را از سال ۱۳۹۹ مشاهده می‌کنیم، این آمار هرچه به ۱۴۰۲ و امسال نزدیک می‌شویم، کندتر شده و به یک چهارم آمار پیش از آن رسیده است. اگر قانون جوانی جمعیت نبود، قطعا شاهد کاسته شدن از نرخ کاهش جمعیت نبودیم.»

مدیری دیگر از وزارت بهداشت اضافه کرد: «در سال ۱۳۹۵ نرخ باروری به ۲.۱۲ و در سال ۱۴۰۰ به ۱.۶۵ رسید که با ابلاغ قانون جوانی جمعیت و سلامت خانواده در این سال، نرخ باروری در سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی به ۱.۶۶ رسیده است.» می‌خواهند بگویند که اجرای قانون فرزندآوری مانع از روند کاهشی گذشته شده و شدت کاهش را کم کرده است و به عنوان دستاورد دولت معرفی کرده‌اند. این ادعا چند ایراد دارد که به آن پرداخته می‌شود.

۱– مطابق برنامه توسعه باید نرخ باروری به ۲/۵ برسد. این حجم بزرگ از اتلاف منابع مالی برای این نیست که کمتر از یک‌صدم! به نرخ باروی اضافه یا از روند کاهشی فرزندآوری به میزان اندکی کم شود…

اگر اینطور پیش برود ۸۰ سال دیگر به نرخ مورد نظر خواهیم رسید. طرح فرزندآوری برای تغییر روند کاهشی و حتی افزایشی شدن آن بود و نه کاهش بسیار اندک و موقتی.

۲– ایراد مهم‌تر این است که این مقایسه را با سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام داده‌اند، در حالی که باید با سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی سال پیش از اجرای قانون و آمدن این دولت انجام می‌دادند. تعداد متولدین در سال ۱۴۰۰ اندکی بیش از ۱۳۹۹ بوده، بنابراین پیش از آمدن این دولت و این قانون، روند کاهشی متوقف شده بود. ولی در دو سال اخیر دو باره روند کاهشی شدت گرفته است. تعداد متولدین در ۱۵ سال اخیر به شرح زیر است:

خوب نگاه کنید! روندزاد و ولد تا سال ۱۳۹۴ مثبت بوده است. پس از آن است که روند کاهشی آغاز می‌شود. از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹؛ حدود ۲۷درصد کاهش یافته که عوارض وضعیت بد اقتصادی و تحریم‌ها و ناامیدی از آینده است. این ظرفیت منفی تخلیه شد، ولی با آمدن دولت جدید که امید را باید به جامعه باز می‌گرداند، نه تنها چنین نشد، بلکه با تشدید ناامیدی، شاهد کاهش دوباره فرزندآوری شدیم. هر چند بودجه فوق‌العاده زیادی را صرف فرزندآوری کردند و مقررات سفت و سختی نیز برای آن گذاشتند و خواستند با افزایش ازدواج ماجرا را حل کنند، ولی نتیجه عکس داد و ازدواج در همین دو سال اجرای این طرح حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.

جالب اینکه یکی از مسوولان وزارت کشور با هدف دستاوردازی گفته است که با آمدن دولت رییسی، طلاق کمتر شده است. این نیز غلط است. آمار طلاق در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایشی است و در سال ۱۴۰۲ تا حدود ۵ درصد کاهش یافته است. ولی آمار خام طلاق مساله اصلی نیست، بلکه نسبت طلاق به ازدواج و نیز نرخ طلاق مهم است که براساس آمار رسمی ثبت احوال هر دو مورد افزایش یافته است.

۳– ایراد دیگر درباره ادعای کاستن از شدت نزولی فرزندآوری است. این پدیده نیازی به دخالت دولت نداشت. به‌طور عادی رخ می‌داد. چرا؟ شما هنگامی که تصمیم به کاهش وزن می‌گیرید در یک ماه اول ممکن است تا ۵ کیلو کم کنید، ولی در ماه‌های بعدی نمی‌توانید با همین سرعت وزن را کم کنید، به مرور کاهش وزن سخت و سخت‌تر می‌شود. کاهش فرزندآوری هم همین گونه است، ابتدا با سرعت کاهش می‌یابد، ولی در ادامه سرعت کاهش آن کم می‌شود. سرعت افزایش نیز همین گونه است. در هر حال این نوع دستاوردسازی‌ها موجب اعتماد مردم نمی‌شود، فقط مسوولان بالادست را که فاقد آگاهی‌های لازم از جزییات هستند فریب می‌دهد. همین و بس.